شارك وفدٌ من "كليّة الإدارة الصناعيّة للنفط والغاز" برئاسة السيّد عميد الكليّة الأستاذ الدكتور "سامي عبيد محمّد التميمي" صباح اليوم الثلاثاء الموافق (9 حزيران 2026) بالندوة الحوارية التي أقامتها اللجنة المالية والإدارية في مجلس محافظة البصرة، لمناقشة ملف المستحقات المالية للشركات المتعاقدة مع القطاع النفطي وانعكاسات تأخر صرفها على الشركات والعاملين فيها.
شهدت هذه الندوة حضور أكاديمي، وبعض أعضاء مجلس المحافظة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين وممثلي الحكومتين التشريعية والتنفيذية، فضلاً عن المختصين من المصارف والشركات النفطية.
شارك السيّد عميد الكليّة والسيّد رئيس "قسم اقتصاديات النفط والغاز" الدكتور "عدنان هادي جعاز" بتقديم المقترحات، وأهم التوصيات التي توصّلت إليها الندوة الحوارية لمجلس محافظة البصرة من أجل دعم القطاع الخاص في المحافظة:
أوّلاً
هي التحرك باتجاه الحكومة الاتحادية والبنك المركزي لإعادة العمل في الموافقات وخاصة في كتاب رئيس مجلس الوزراء الذي أعطى الاستحقاق للعمل بالعقد، الذي يتضمّن اعطاء الشركات استحقاقاتها حسب العقد، وهو بالدولار.
ثانياً
اعتماد ايضا تسهيلات التي أقرتها الحكومة من أجل إعطاء هذه الشركات والعمل بالعقود المبرمة بينها.
ثالثاً
توفير الاحتياجات التشغيلية لهذه الشركات من الوقود اليوم المفترض من هذه الشركات الحصول على الوقود اللازم من أجل عملها وعمل المعدات الموجودة في الشركات، خدمة لقطاع النفط والغاز في محافظة البصرة.
رابعاً
دعم هذه الشركات المحلية، من أجل استمرار العاملين فيها، وفرص العمل التي تدعم محافظة البصرة، لاستمرار العاملين فيها، يعني وظائف جديدة في هذا القطاع.
خامساً
استمرار العاملين الذين يعملون في هذه الشركات، إذ يزيد عددهم من 50 إلى 60 الف موظف، وبالنتيجة عدد دعم هذه الشركات يعني تشغيل هذه العمالة الكبيرة، وبالتالي ينظمون إلى جيش العاطلين في محافظة البصرة.
