مؤلفات

صدور كتاب (الإعلام الاقتصادي ودوره في تنشيط اقتصاديات البلدان) للكاتب والإعلامي حيدر علي الاسدي

=================================================================================

صدر عن دار امجد للنشر والتوزيع في الاردن كتاب (الإعلام الاقتصادي ودوره في تنشيط اقتصاديات البلدان) مـن تأليف مـديـر قـسـم الإعـلام والعلاقـات العامة في جـامعة البصرة للنفط والغاز الكاتب والإعـلامـي (حـيدر علي الاسدي )، وجاء الكتاب من القطع الكبير وبواقع (390 صفحة) وتضمن الكتاب (11 فـصلاً ) تـوزعـت على النحـو الاتي ( الفـصل الاول : مـفهـوم الإعـلام التخصصي ، الفـصل الثاني: مقـدمة حـول مفـهـوم الإعـلام الاقتصادي، الفـصل الثالث : الإعـلام والـتنمية الاقتصادية ، الفصل الرابع : الصحافـة الالكترونية الاقتصادية ، الـفصل الخامـس: مـفهوم الاعـلان وتـداخـلاته مع الإعـلام الاقتصادي، الفـصل السادس: الصحـافـة المالـية ، الفـصل السابع : الإعـلام البترولي ، الفـصل الـثامن: الإعـلام السياحـي ، الفـصل التاسع : الإعـلام الـزراعـي ،الفـصل العاشر : الإعـلام الـدوائي ، الـفـصل الحـادي عـشر : ببليـوجـرافـيا الإعـلام الاقـتصادي).كما قدم الكتاب مـن خلال فصـوله رؤية واضحة لالية تـنشيط اقـتصاديات البلـدان مـن خـلال وسائـل الإعـلام الاقتصادي ، وقدم الكتاب كذلك مقترح تأسيس مركز للصحافة البترولية في البصرة ، واستعرض تجارب العديد من البلدان واهتمامها بالإعلام من اجل دعم الجوانب الاقتصادية في تلك البلدان. وسيتوفر الكتاب ضمن جناح دار النشر الاردنية في معرض بغـداد الـدولي للكـتاب والذي سيقام بداية شهر شباط المقبل.

صدور كتاب حول التقييم الاقتصادي لعقود المشاركة وعقود التراخيص النفطية لرئيس قسم

إدارة وتسويق النفط

==================================================================================

صدر عن شركة ودار الغدير للطباعة والنشر في العراق كـتاب (التـقـييم الاقتصادي لعقود المشاركة وعقود التراخـيص النفطية في العراق) مـن تأليف رئـيس قسم إدارة وتسويق النفط في كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز في جامعة البصرة للنفط والغاز الـدكـتـور( نصيف جـاسـم العبادي ) بالاشتـراك مع الاستاذ الـدكـتور( نبيل جعفر عبد الرضا المرسومي ) ، وهو مادة عـلمية رصينة للطلبة والمهتمين بالشأن التفطي والباحثين،ويـقـع الكتاب في ٣٨٠ صفحـة ويضـم مجـموعة مـن الملاحق المستلة من عقود المشاركة وعقود التراخيص ، ويتضمن الكتاب دراسة مقارنة بين عقود المشاركة في كردستان وعقود التـراخـيص استنادا الى تحليل العقود الاصلية لهما وهي اول دراسة بهذا الصدد، حيث تم تقسيم الكتاب الى اربعة فصول تطـرق الفصـل الاول الى تحـليل واقع القطاع النفطي في العراق وانماط العقود في دول مختارة ومن خلال ثلاثة مباحث : الاول كان حول واقع القطاع النفطي في العراق والثاني حول الواقع النفطي في كوردستان والثالث لشرح انماط العقود من خلال تجارب عدة دول مختارة ومنها النرويج وفنزويلا والجزائر ، وفي الفصل الثاني تم تناول عقود المشاركة في الانتاج لاقليم كردستان من خلال ثلاثة مباحـث الاول تـم فـيه بيان الشركـات العاملة في الاقـليم في حيث المبحث الثاني خـصص لتحـليل بعـض عـقـود كوردستان المهمة وتوضيح طبيعة تلك العقود اما المبحث الثالث فتم تقييم تلك العقود فيه والفصل الثالث من الكتاب خصص لتحليل عقود جولات التراخيص فكان المبحث الاول فيه لتحليل عقود الجولة الاولى والثانية والمبحث الثاني لتحليل عـقـود الجولة الثالثة والرابعة في حين كان لملامح العـقود النفطية بشكـل عام والتغيرات التي طرأت عليها حيزا في المبحث الثالث من الفصل ، والفصل الرابع خصص للتقييم المالي للعقود وتم التطرق خلاله للمعايير المستخدمة في التقييم المالي في المبحث الاول وعملية التقييم لبعض العقود التي تمثل حقولاً عملاقة في المبحث الثاني اما الثالثة تم تخصيصه للتقييم الاقتصادي.

 نشرت مجلة العلوم الاقتصادية الصادرة عن كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة البصرة ، وهي مجلة علمية فصلية محكمة وضمن مجلدها الثالث عشر (عدد 51) الصادر حديثاً نشرت بحثاً علمياً بعنوان (التحليل الاقتصادي للعقود النفطية في اقليم كردستان) لرئيس قسم إدارة وتسويق النفط في كلية الإدارة الصناعـية للنفط والغاز في جامعة البصرة للنفط والغاز الدكـتور (نصيف جاسم العبادي) بالاشتراك مع الاستاذ الدكـتور (نبيل جعفر عبد الرضا).ويقول الباحـث بان حكومة اقـليم كـردستان تعاقـدت مع شركات نفطية اجـنبية عـلى استثمار الـثروة النفطية في الاقـليم وكـل العـقود كانت بصيغة تعاقـدية يطلق عـليها المشاركة في الانتاج مع ان هذا الاسلوب لم تعمل به اغلب البلدان المنتجة للنفط ، بسبب السلبيات التي تنتج عنه فضلا عن عـدم ملائمتها للظروف المحـيطة بحـقول النفط في الاقـلـيم والشروط التي تم التوقيع علـيها تسهم في هـدر الموارد النفطية لمصلحة الشركات النفطية ويتيح للشركات النفطية السيطرة على الحقول النفطية وكل مفاصل الصناعة النفطية.