صدر عن دار امجد للنشر والتوزيع ودار كفاءة المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ودار ابصار في (الأردن) الكتاب الموسوم (السياستين المالية والنقدية في ظل الصدمات النفطية) للمعاون الإداري في كلية الإدارة الصناعية للنفط والغاز الدكتور عدنان هادي جعاز الشمري وبالاشتراك مع التدريسية في جامعة البصرة الدكتورة رجاء عبدالله عيسى السالم وجاء الكتاب بواقع (269 صفحة) وضم الكتاب أربعة أبواب وكان الفصل الأول من الباب الأول بعنوان (مفهوم السياستين المالية والنقدية عبر المدارس الاقتصادية المختلفة) والفصل الثاني (فاعلة السياستين المالية والنقدية لاقتصاد مفتوح) اما الفصل الثالث عن (الصدمات النفطية : المفهوم والانواع) اذ ناقش الدكتور عدنان هادي جعاز في هذا الفصل مفهوم الصدمات النفطية ، صدمات النفط الدولية ، صدمات النفط الخاصة، صدمات النفط المزدوجة. اما الباب الثاني المعنون ( واقع السياستين المالية والنقدية في العراق في ظل الصدمات النفطية) فضم الفصل الرابع الموسوم (دور النفط في بناء الاقتصاد للعراق) والفصل الخامس (السياسة المالية في العراق (1973-2019) وتناول فيه المؤلف دور القطاع النفطي في الموازنة الاتحادية "2004- 2019" والسادس بعنوان (السياسة النقدية في العراق للمدة 1973-2019) اما الباب الثالث المعنون (قياس اثر الصدمات النفطية في بعض متغيرات الاقتصاد الكلي العراقية (DSEG) وقد احتوى على الفصل السابع المعنون (نماذج الاقتصاد القياسي الحديثة : متجه الانحدار الذاتي والتوازن الديناميكي العشوائي العام) والثامن كان بعنوان (استخدام نموذج (DSEG) لقياس فاعلية السياسات المالية والنقدية في العراق في ظل الصدمات النفطية) اما التاسع فخصص الى (تحليل اثر الصدمات النفطية على متغيرات الاقتصاد الكلي العراقية المختارة، اما الباب الرابع والأخير فخصص لتناول موضوع (رؤية للتحول من الاقتصاد الريعي الى اقتصاد متنوع) وناقش فيه المؤلفان سعر صرف الدينار العراقي وصندوق الاستثمار المحلي والإنتاج الزراعي. ويرى المؤلفان بان هذا الكتاب يقدم تحليلاً معمقاً لسلوك السياستين المالية والنقدية للدول المنتجة للنفط في ظل الصدمات النفطية بجميع انواعها، وقراءة سلوكها وتقيمه ووضع الحلول له من خلال اتباع المنهجية العلمية الوصفية والقياسية اذ تم استخدم نموذج التوازن العام العشوائي الديناميكي (DSEG) وهو من النماذج القياسية الاقتصادية الحديثة، ويهدف هذا الكتاب الى دراسة اليات وإجراءات السياستين المالية والنقدية في ظل الصدمات النفطية ومدى قدرتها على مواجهتها ، ويتضمن الكتاب في تفاصيله تحليلاً لاراء المدارس الاقتصادية الرأسمالية ابتداء من الكلاسيك والكنزية والنقودية والتوقعات الرشيدة واخيراً المدرسة النمساوية مع تحليل لوجهات النظر ، كما يشمل فاعلية السياستين المالية والنقدية في ظل اقتصاد صغير مفتوح من خلال نموذج التوازن الخارجي الذي دمج حركة الميزان التجاري بنموذج التوازن الداخلي والذي يسمى بنموذج (IS-LM-BP) ، كما تم تحليل الصدمات النفطية بجميع اشكالها ابتداءً من عام (1973 الى عام 2020) وفي هذا الكتاب تم اختيار العراق كعينة للدول التي تعتمد على النفط بشكل كبير وتم اختيار العراق لعدة أسباب منها ان الاقتصاد العراقي مر بجميع التجارب التي من الممكن ان يتعرض لها اي اقتصاد ابتداءً من التحولات السياسية الخطيرة الى الحرب الخارجية والحصار ومن ثم الاحتلال والحرب الداخلية ، وهو اقتصاد ريعي بامتياز ، كما انه يشبه الى حد ما اقتصادات كثير من الدول العربية النفطية، تم ذلك من خلال تحليل اثني عشر متغير من متغيرات الاقتصاد الكلي للمدة (1973-2020) ومن ثم تحليل السياستين المالية والنقدية في العراق في ظل هذه الصدمات. واستخدم المؤلفان نموذج (DSEG ) لتحليل سلوك السياستين المالية والنقدية من خلال استخدام متغيرات الاقتصاد العراقي الكلية في ظل الصدمات النفطية ويعد هذا النموذج من أحدث النماذج القياسية المتخصصة بالاقتصاد والذي يقيس اثر تلك الصدمات على السياستين المالية والنقدية. وفي ختام الكتاب قدمت رؤى علمية تخصصية من المؤلفين عن الحلول التي تمكن السياستين المالية والنقدية من امتصاص اثر الصدمات النفطية وزيادة قدرتها على مواجهتها في المستقبل وتقليل اثرها على الاقتصاد. ويعد الكتاب اثراء مهم للمكتبة الاقتصادية التخصصية ولكل الباحثين في هذا المجال.
